نامه انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو به رییس جمهور درباره یک لایحه ، 30 هزار نفر بیکار می شوند - عاشقان علم الکترونیک

به گزارش خبرنگاران، قانون ساماندهی صنعت خودرو، خودروسازان را مکلف می نماید که به ازای هر 4 خودروی فراوریی، یک خودروی فرسوده را اسقاط نمایند. یعنی وزارت صمت در حال پیگیری تصویب لایحه ای در مجلس است که به موجب آن الزام خودروسازان به اسقاط خودروی فرسوده لغو گردد.

در نتیجه این لایحه، عملا تقاضا برای گواهی اسقاط خودرو به صفر می رسد، از این رو، مراکز اسقاط خودرو تعطیل شده و حدود 11 هزار نفر به طور مستقیم و 18 هزار نفر به طور غیرمستقیم بیکار می شوند. از طرف دیگر تعداد خودروهای فرسوده افزایش پیدا نموده و سالانه بیش از 75 هزار میلیارد تومان هزینه اضافه بابت تامین بنزین مورد احتیاج خودروهای فرسوده به دولت تحمیل می گردد. بعلاوه هزینه های ناشی از آلودگی هوا و تصادفات جاده ای که در حال حاضر 1 میلیارد دلار تخمین زده می گردد، افزایش خواهد یافت.

در این خصوص رییس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط خودرو در نامه ای به رییس جمهور ضمن برشمردن آسیب های ناشی از لایحه اخیر دولت نسبت به بیکار شدن افراد شاغل در این صنعت هشدار داده است.

در این نامه آمده است که اسقاط خودروهای فرسوده به علت تاثیر اساسی بر کاهش مصرف بنزین در کشور، کاهش آلودگی هوای کلان شهرها، کاهش تصادفات جاده ای و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور یک طرح ضروری و کلان ملی است. لکن در چند سال گذشته، به علت آنکه اسقاط خودروی فرسوده متکی به واردات خودروهای خارجی بوده است، عملا فعالیت مراکز اسقاط به شدت کاهش یافته و بیشتر واحدها به حالت تعطیل و نیمه تعطیل درآمده اند. با تصویب و ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو در خردادماه امسال و به منظور دستیابی به اهداف فوق الذکر، وظایفی متوجه خودروسازان شد.

طبق تبصره 2 ماده 10 این قانون، فراورینمایندگان خودرو و موتورسیکلت در داخل کشور موظف شده اند به ازای فراوری هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت معادل را از مرکز اسقاط دریافت نمایند.

محمود مشهدی شریف، رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو، در این نامه اقدام وزارت صمت را بر خلاف اهداف قانون توصیف و تبعات آن را برای جامعه فعالان صنعت اسقاط خودروی کشور بیکاری و تعطیلی بیان کرد.

وی در این خصوص به رییس جمهور گفت: وزارت صمت به وسیله لایحه ای، در پی اضافه نمودن تبصره ای به قانون مذکور است که طبق آن فراورینمایندگان و واردنمایندگان خودرو با پرداخت یک درصد (1%) قیمت خودرو یا موتورسیکلت عملا الزام به اسقاط خودروی فرسوده را دور می زنند. در صورت تصویب و اجرای لایحه فوق الذکر مراکز اسقاط خودروی فرسوده عملا تعطیل و در نتیجه این اتفاق، حدود 30 هزار کارگر و کارمند شاغل در صنعت اسقاط خودرو بیکار خواهند شد. این اتفاق بعلاوه معیشت قریب به 120 هزار نفر خانواده شاغلان این صنف را در معرض خطر قرار می دهد که بازخوردهای منفی اجتماعی بهمراه خواهد داشت.

رییس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط در خاتمه ضمن تاکید بر عواقب لایحه در دستور کار دولت، خواهان توقف روند تصویب آن شد و اضافه نمود: به عنوان رییس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروی فرسوده و به نمایندگی از اعضای هیئت مدیره انجمن و خانواده 30 هزار نفری کارگران و شاغلان این صنعت تقاضا دارم که برای پیشگیری از عواقب ناشی از تعطیلی مراکز اسقاط از جمله بیکاری جوانان این مرز و بوم، افزایش بیماران تنفسی، ازدیاد قربانیان تصادفات جاده ای، هدررفت منابع حیاتی سوخت کشور، دست به کار شده و مانع از تغییر قانون ساماندهی صنعت خودرو به نفع عده ای قلیل و ضرر بیشتریت جامعه شوید.