مدیران دولتی و نمایندگان مجلس با شورای گفت وگو همکاری نمایند - عاشقان علم الکترونیک

سید کمال حسینی در چهل و چهارمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان اضافه کرد: ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و ماده 11 قانون بهبود محیط کسب وکار صندلی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان و الزام ارگان های دولتی به اجرای مصوبات آن را معین کرده است که در مواردی شاهد عدم همکاری جدی بعضی از ارگان ها و مسئولین به ویژه نمایندگان استان در مجلس هستیم.

او توضیح داد: یکی از وظایف اصلی نماینده مجلس پیگیری مسائل مالی و تقویت فرایند توسعه استان است که همکاری با اتاق بازرگانی در صدر این امور قرار گرفته است زیرا این نهاد نماینده تمام لایه های بخش خصوصی و عظیم ترین تشکل صنفی تخصصی است.

سال جاری 95 میلیارد تومان طلب پیمانکاران در قالب تهاتر بانکی و مالیاتی تسویه شد

نماینده کانون انجمن های شرکت های عمرانی کردستان نیز در این نشست فرایند همکاری دولت با پیمانکاران در سال 99 را مثبت ارزیابی و اظهار کرد: میزان موفقیت دولت در توسعه برمی گردد به میزان قدرت اجرایی شرکت های پیمانکاری بر این اساس برای رسیدن به اهداف تعریف شده باید این شرکت ها مورد حمایت همه جانبه قرار گیرند.

محمد آوات محمدی اضافه کرد: سال هاست که شرکت های پیمانکاری از عدم همکاری و تعامل ادارات دولتی انتقاد دارند که این موضوع در سال 99 مرتب در حال کاهش بوده و شاهد افزایش همکاری دولت با پیمانکاران هستیم که توقع داریم در سال های آینده با افزایش کمی و کیفی روبرو گردد.

او گفت: جمع طلب پیمانکاران کردستان از دولت 170 میلیارد تومان بود که سال جاری 95 میلیارد تومان آن در قالب تهاتر بانکی و مالیاتی تسویه شد.

بعضی ادارات و مدیران به ویژه نمایندگان مجلس با شورا همکاری نمی نمایند

در ادامه جلسه مسئول دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان گزارش عملکرد سال 99 این نهاد را گفت و گفت: بر اساس قانون تمام ارگان های حاکمیتی و مسئولین موظف به همکاری با شورای گفت وگو و مشارکت در نشست های آن هستند که در مواردی شاهد عدم همکاری بعضی ادارات و مدیران به ویژه نمایندگان مجلس هستیم.

ارسلان فداکار اضافه کرد: فعالیت شورای گفت وگو در زمان ظهور بیماری کرونا به اوج خود رسید زیرا بیشتر مدیران با جدیت تمام در جلسات حاضر شده و تمام مصوبات و پیشنهادات اجرا شد که برای نمونه به تأمین منابع بانکی موردنیاز واحدهای آسیب دیده اشاره می گردد.

او توضیح داد: یکی از مسائل استان مربوط به اختلاف کشاورزان و شرکت آب منطقه ای در تعریف حدود حریم و بستر رودخانه ها بود که شورای گفت وگو از سال 97 وارد فاز حل این موضوع شده و پس از بازدیدهای میدانی و نشست با ذی نفعان پیشنهادات لازم برای حل به شورا ارائه و در صحن شورا مطرح و مصوبات مربوط به آن ابلاغ شد که پیگیر اجرایی شدن آنها هستیم.

فداکار گفت: سال جاری 32 جلسه کارشناسی برگزار و 32 مصوبه مربوط به آنها به شورا ارجاع که 30 مصوبه آن اجرا و 2 مورد مربوط به مرزهای باشماق و سیرانبند نیز در دست اجرا است.

او همکاری مدیریت ارشد استان با شورا را رضایت بخش دانست و گفت: از سال 91 که این شورا تشکیل شد تنها 6 نشست برگزار گردیده بود اما سال جاری با حمایت مسئولین ارشد استان 10 جلسه برگزار گردید که اگر مسائل مربوط به کرونا نبود حتما 12 جلسه برگزار می شد که مهم ترین دستاورد این نشست ها پرداخت 90 درصد مطالبات پیمانکاران در قالب تهاتر، اجرایی نمودن بخشنامه مربوط به استعلامات معدنی، برطرف مسائل خانه های کارگری، کاهش دوره بازگشت رودخانه ها از 25 سال به 10 سال، متمرکز کردن حساب های واحدهای عظیم تولیدی کردستان در بانک های استان، تسهیل در برطرف تداخلات اراضی کشاورزی و ابطال بخشنامه 3/140 سازمان تأمین اجتماعی است.

سال 1400 باید سال افزایش ارتباط و تعامل اتاق و ارگان های دولتی باشد

معاون هماهنگی امور مالی استانداری کردستان همکاری جدی با شورای گفت وگو و حمایت از بخش خصوصی را رویکرد مدیریت ارشد استان دانست و گفت: شورا در سال 99 مصوبات خوبی داشته و نتایج مهم و مشکل گشایی در برداشت که سبب تقویت بخش خصوصی شد.

خالد جعفری اضافه کرد: باید سال 1400 سال افزایش ارتباط و تعامل بیشتر اتاق بازرگانی و ارگان های دولتی باشد و همه این را بدانیم که حضور مدیران ارشد ادارات در جلسات سبب افزایش دستاوردها در پیشبرد توسعه می گردد.

او توضیح داد: بیماری کرونا سبب وارد شدن خسارات به واحدهای مالی شد که با همکاری جدی دولت و اتاق بازرگانی توانستیم بر بخش عظیمی از این زیان ها فائق آییم اما حد این تعاملات سبب شد تا علاوه بر برنامه ریزی برای غلبه بر کرونا توانستیم تعداد زیادی از واحدهای تعطیل شده را نیز مجدداً فعال سازیم.

جعفری در ادامه اظهار کرد: نشست های شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان باید تبدیل به تمرین تعامل و همکاری دو طرف گردد و روزی برسد که با همکاری همدیگر توسعه کردستان را به اوج رسانده و الگوی سایر استان های ایران باشیم.

مدیریت ارشد استان تمام کوشش خود برای ارتقاء سطح همکاری ارگان ها با بخش خصوصی را به کار می گیرد تا مسائل موجود در سریع ترین زمان حل وفصل گردد برای نمونه اشاره می گردد به برگزاری جلسات مشترک با مجلس و قوه قضائیه در خصوص حل مسائل بازرگانان و برطرف نیازهای بازارچه های مرزی که موجب کسب دستاوردهای عظیمی از قبیل صدور مجوز واردات 100 قلم لوازم خانگی و باز شدن مسیرهای خانم شیخان و مله خورد شد.

کاهش آسیب های اجتماعی با حمایت از سرمایه گذاری و اشتغال

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقع جرم دادگستری کل کردستان با اعلام آمادگی برای همکاری با شورای گفت وگو اظهار کرد: در دوره ریاست جدید قوه قضائیه، سند تحول قضایی تدوین و برای اجرا ابلاغ شد که شروع فصل جدیدی از تسریع در حل مسائل است.

اسدی اضافه کرد: یکی از محورهای این سند تعلق به اصلاح ساختارهای، شفافیت احکام و حمایت از سرمایه گذاری است که امیدوارم با اجرای این سند در کردستان مسائل توسعه را حل نماییم.

او توضیح داد: هر چه از سرمایه گذاری و اشتغال حمایت گردد به همان نسبت آسیب های اجتماعی هم کاهش می یابد.

ناامید کردن مردم جفا به کشور، نظام اسلامی و دولت است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان افزایش سطح همکاری ارگان های حاکمیتی با شورای گفت وگو را ضروری دانست و گفت: توسعه یک امر اتفاقی نیست بلکه یک فرایند دارای الزامات خاص است که یکی از این موارد تغییر افکار و اذهان است و تا این اتفاق نیفتد نمی توان به آینده امیدوار بود.

محمد دره وزمی اضافه کرد: دولت بخش خصوصی را باور دارد و معتقد است که شکوفایی مالی تنها با حضور این بخش محقق می گردد بنابراین اگر واحدی تولیدی و تجاری بدون دلیل تعطیل گردد خود را موظف به حل مسائل می داند.

او در ادامه اظهار کرد: باید همه قبول کنیم که جامعه مسائل مالی متنوعی دارد و انکار این موارد مسئله ای را حل نمی کند بر این اساس باید با تمام توان وارد میدان شویم.

دره وزمی حمله بعضی رسانه ها به دولت را بی انصافی ذکر کرد و گفت: بعضی از رسانه ها علاوه بر انکار عملکرد، دولت اقدام به سیاه نمایی می نمایند، انگار که در این مملکت تحریم شده زندگی نمی نمایند، ناامید کردن مردم جفا به کشور، نظام اسلامی و دولت است.