ارزیابی یک وکیل دادگستری از دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضاییه

به گزارش عاشقان علم الکترونیک، یک وکیل دادگستری در ارزیابی از دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضائیه ممنوعیت صدور قرار بازداشت موقت به طور اصولی و با لحاظ شرایط مذکور در مواد 237 و 238 قانون آیین دادرسی کیفری و موارد خاص را یکی از مهم ترین موارد مندرج در آن دانست.

ارزیابی یک وکیل دادگستری از دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضاییه

محمدعلی ابراهیم خانی در گفت وگو با خبرنگاران، در ارزیابی از دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضائیه اظهار کرد: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران دستورالعملی برای حفظ کرامت و ارزش های انسانی، در ارتباط با اجرای وظایف ذاتی آن قوه با اشاره به قوانین موضوعه تدوین و منتشر نموده است که شاید یکی از مهم ترین موارد مندرج در آن، ممنوعیت صدور قرار بازداشت موقت به طور اصولی و با لحاظ شرایط مذکور در مواد 237 و 238 قانون آیین دادرسی کیفری و موارد خاص است.

وی اضافه کرد: استناد پذیر بودن این اصل را می توان با توجه به ارزش های برشمرده قانون اساسی برای انسان شناسایی کرد. در بند ششم اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از پایه های ایمانی این نظام چنین برشمرده شده است: کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا که از راه نفی ستمگری، ستم کشی، سلطه گری و سلطه پذیری محقق خواهد شد، بنابراین ارزش های انسانی و آزادی توأم با مسئولیت وی در برابر خداوند، آنچنان ارزشمند هستند که یکی از پایه های نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار آورده شده اند. اضافه بر آن حق حاکمیت بر سرنوشت اجتماعی انسان نیز در اصل 56 قانون اساسی یکی از جلوه های حاکمیت الهی شناخته شده است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه با این توصیف، سلب یا محدود کردن آزادی انسان، امری استثنایی است که می بایست صرفا در موارد منصوص و در قدر متیقن آن اعمال شود، گفت: قطعا مقام سالب یا تحدیدکننده آزادی نیز باید فردی باشد که ضمن آگاهی و اشراف به حقوق انسانی مندرج در قانون اساسی، قدرت شناسایی جمیع عواملی را که می توانند مبانی محدودکننده این حقوق باشند را دارا باشد.

ابراهیم خانی در ادامه گفت: به عبارت دیگر چون اصل بر آزادی انسان و حاکمیت او بر سرنوشت خویش است، بازداشت وی حتی به صورت موقت، امری استثنایی و اتفاقی فرض می شود که باید در قدر متیقن آن اعمال شود و باید با توجه به سازمان قوه قضاییه و مراجع قضایی راهکاری اندیشید که قرار بازداشت موقت با توجه به طبیعت و سرشت استثنایی آن، صرفا در صندلی و موضع قانونی خود صادر شود.

وی یادآور شد: در اصل 161 قانون اساسی دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه معین می نماید تشکیل شده است و ظهور و بروز این نظارت در آراء و تصمیمات قضایی باید دیده شود.

این وکیل دادگستری توضیح داد: با عنایت به اینکه دادسرای دیوان عالی کشور در کنار شعب دیوان عالی کشور متکفل امر نظارت بر کارکرد دادسراهای کشور می باشد؛ شایسته است در پرونده هایی که قرار تامین صادره از نوع بازداشت موقت یا قرار تامینی است و به بازداشت متهم منتهی می شود، دیوان عالی کشور نظارت خود را از حیث احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع و همچنین نظارت بر حسن اجرای قوانین که در بندهای دوم و سوم اصل 156 قانون اساسی به صراحت قید شده اند اعمال نماید و به صورت عملی تعدادی از دادیاران محترم دادسرای دیوان عالی کشور برگزیده شوند تا با توجه به تجربیات گرانسنگ خود پرونده هایی را که به هر صورتی در مراجع قضایی متهم تحت بازداشت قرار می گیرد آنالیز نموده و با تدقیق در موارد برشمرده در قانون و ارزیابی ادله مذکور در پرونده موصوف و دریافت قاضی صادرکننده قرار بازداشت موقت، درستی یا نادرستی مبانی آن قرار را معین کند تا به این روش اجرای اصولی قانون اساسی که بیانگر حقوق و آزادی های مردم و ملت است تضمین شود.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 20 شهریور 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: lov-e.ir شناسه مطلب: 175

به "ارزیابی یک وکیل دادگستری از دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضاییه" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ارزیابی یک وکیل دادگستری از دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضاییه"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید